‌قانون شهرداری
‌فصل اول – در تأسیس شهرداری
‌ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس
می‌گردد.
‌تبصره ۱ – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته
باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور
تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل
معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع
اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت
کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
‌تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل
مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری
داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
‌ماده ۲ – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود
و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.
‌ماده ۳ – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
‌فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
‌الف – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:
‌ماده ۴ – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف
اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
‌ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به
حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌برای تشکیل انجمن شهر
انتخاب می‌کنند.
‌ماده ۶ – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا
بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا
بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا
گذاشته می‌شود.
‌تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا
چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و
دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد
بود.
‌تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل
خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات
دوره چهارم رعایت خواهد شد.
‌ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
‌تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر
‌شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت به بالا ۱۵ نفر ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر
‌شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعیت ۱۲ نفر ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
‌شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعیت ۹ نفر ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
‌شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفر بدون حوزه.
‌شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت ۵ نفر بدون حوزه.
ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
‌ماده ۸ – انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران
۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.
۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا
آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که
محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
‌ماده ۹ – انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.
۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
‌ماده ۱۰ – اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و
استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و‌رؤسای دادگاه‌ها
و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریت خود.
۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا
موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.
۳ – اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در
دوره‌ای که دارای این سمت هستند.
۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه‌های دولتی و شهرداری و بنگاه‌های
وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری‌مستمراً حقوق و یا کمک مالی
دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از
اعلان انتخابات منتظر خدمت یا‌بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت
انتخاب آنان مانعی ندارد.
۵ – رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت
اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل‌خواربار – وسایل نقلیه – برق – آب –
دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که
مرکز فعالیت آنها است‌انتخاب شوند.
‌تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب
شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
‌ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن
کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوی
آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و
صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود
و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها
رأیشان‌بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر
منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.
‌ماده ۱۲ – هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در
ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن
شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف
است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
‌ماده ۱۳ – یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
‌تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش
از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از
سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند
داشت مشروط بر این که نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه
باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
‌ماده ۱۴ – برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از
طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر می‌شود:
“‌داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا به
وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای این که داوطلب
نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه
هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر
جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده
نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.
‌معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر
شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضاء نمایند و فرماندار یا‌بخشدار به
وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از
آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن
فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.
‌تبصره – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی
استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌رأی‌دهندگان اعلام می‌شود
داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
‌ماده ۵۱- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا
بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس دارایی و رییس
فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه‌های وابسته
به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای‌هر حوزه انتخابیه ۲۱ نفر از طبقات هفتگانه
ذیل:
۱ – علماء و روحانیون.
۲ – استادان دانشکده‌ها – پزشکان – مهندسین – وکلای دادگستری و امثال آنها.
۳ – مالکین.
۴ – بازرگانان
۵ – کشاورزان.
۶ – پیشه‌وران.
۷ – کارگران.
‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند
تعیین و دعوت می‌کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به‌عنوان عضو اصلی و
هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن
نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با‌رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو
ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
‌تبصره ۱ – در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری
عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه‌در محلی مأمور دادگستری نباشد
یکی از مأمورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می‌شود و نماینده
مزبور تا خاتمه کار انتخابات در‌محل خواهد ماند و کمیسیون پنج‌نفری برای نظارت در
حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد
کرد‌که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
‌تبصره ۲ – در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن
انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط‌پنج نفر را انتخاب
می‌کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌شود.
‌تبصره ۳ – در شهرهایی که بر طبق ماده ۵ به حوزه‌ها تقسیم می‌شود هر گاه دعوت ۲۴
نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون
می‌توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ برای یک حوزه اکتفا نموده و
برای سایر حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت
تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.
‌تبصره ۴ – در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا
رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل‌برای تشکیل کمیسیون پنج‌نفری
دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
‌تبصره ۵ – حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ
تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی
تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.
‌ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات هفتگانه و معتمدین محل
و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و
قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
‌ماده ۱۷ – کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست
مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین
خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب
رییس با نایب‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است.
‌ماده ۱۸ – انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت
عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر
منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
‌ماده ۱۹ – برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه
مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از‌اهالی همان محل که واجد
شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه‌های فرعی را انجام دهند.
‌ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین
انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به
وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند
شد.
‌ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و
تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر‌طبق این قانون به عهده
انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر
اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا‌بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف
انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس
که حاکی‌از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضاء علی‌البدل را برای
ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه‌حاصل نشود
به ترتیب مقرر در ماده ۱۵ اعضاء جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به
هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز‌کند.
‌ماده ۲۲ – هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن
به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت‌باقی است جریان امر
تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه
پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار
یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید
و اگر‌اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم
انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و‌موجبات آن را
تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار
مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلی و علی‌البدل
همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به
انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می‌نماید و
اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده
۸۷ این‌قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
‌د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
‌ماده ۲۳ – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را
تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا
پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان
مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام حوزه‌ها در یک روز
جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از
ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرایط انتخاب‌کننده.
۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلاً کمیسیون ۵ نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و
اسامی آنها اعلان شده است.
‌ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی‌دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و
وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در
صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی
پس داده می‌شود.
‌ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن
یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر
باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن
خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.
‌ماده ۲۶ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات
شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در
صورتمجلس نوشته شود.
‌ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و
مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی
از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء
انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
‌ماده ۲۸ – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر
دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به
ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند
از اوراق رأی آن چه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در
آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام
انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هر گاه در اوراق
رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از
آخر ورقه خوانده نمی‌شود.
‌ماده ۲۹ – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن
حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی
و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء
می‌نمایند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد
به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن
نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد
معلوم می‌گردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق
انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض
با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (‌به استثناء آن چه
در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و
سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد.
‌ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از
فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان‌یا انتخاب‌شوندگان کسی از
جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و
انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته دیگر شکایتی نمی‌پذیرد و منتها در ظرف یک هفته
به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت
وارد‌باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب
دارای شرایط مقرر در ماده ۸ نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر‌می‌کند و آن را به
وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله
ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را‌که مردود شناخته شده‌اند می‌دهند.
‌در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد
شاکیان می‌توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت‌خود را به انجمن مزبور
تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب
او مورد شکایت است به موضوع‌رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
‌ماده ۳۱ – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء
اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر
شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن
را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور
اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
‌ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای
فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا
بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود
نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در
انجمن شهر ضبط می‌گردد.
‌فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
‌الف – انتخابات هیأت‌رییسه
‌ماده ۳۳ – به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده
نمایندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محلهایی که طبق ماده ۶ به‌حوزه‌ها تقسیم
می‌شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را
فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت
ریاست موقتی مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل می‌شود
انجمن پس‌از تعیین هیأت‌رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به
جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه‌رسیدگی به شکایات
اقدام به انتخاب هیأت‌رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب‌رییس و
دو منشی با رأی مخفی و به اکثریت تام‌و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به
اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
‌هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین
انتخاب‌شوندگان تعیین خواهد شد.
‌انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه
اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.
‌تبصره – تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
‌ماده ۳۴ – نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم
باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع
قانونی تسلیم می‌گردد.
‌ماده ۳۵ – بعد از تعیین هیأت‌رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضاء انجمن قسم
یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام دهند.
همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم
یاد خواهد نمود.
‌متن قسم‌نامه: امضاء‌کنندگان زیر خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم
یاد می‌کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در‌انجمن شهر عضویت داریم
با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام
نماییم.
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
‌ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و
تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی
که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی
عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک
کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر
و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن
لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه یک از عده‌ای است که به
موجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
‌تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای
جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمن‌ها تعیین
گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب
خواهند شد.
‌ماده ۳۷ – عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو
جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت‌نموده مستعفی محسوب می‌شود و از
اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرایط
هم باشند دعوت‌به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین
خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید‌و در
صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه
تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.
‌تبصره – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه
در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
‌ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود
مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه
فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا
تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و
موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
‌ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا
فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رای
جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث
اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً
باید رأی مخفی گرفته شود.
‌ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس
از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به
امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء
نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت
حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.
‌ماده ۴۱ – انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء
انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب‌در شورای شهرستان یا بخش
مطرح می‌شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تأیید کند مراتب
با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد‌می‌گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح
تصویب‌نامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می‌شود و نظر هیأت وزیران در این
موضوع قاطع‌خواهد بود.
‌ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی
نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
‌ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف
مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع
آن را اعلام کند.
‌ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله
انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از
پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
‌فصل چهارم – در وظایف انجمن
‌ماده ۴۵ – وظایف انجمن به قرار زیر است:
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر
منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها.
‌اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا
محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌می‌کند و حق‌الزحمه
متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.
۲ – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و
بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد
می‌شود.
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار
به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌اصول مناقصه و مزایده بر طبق
قانون محاسبات عمومی.
۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که
موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور
بیمارستانها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.
۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر
کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
‌تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات
یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.
۹ – تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه
و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص
برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ
تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب
قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از
طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و
اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی
و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و
همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه
قیمت بر روی اجناس.
۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف
شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق
مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و
عمران و زیبایی شهر.
۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان
بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
‌ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری
مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی به امری
ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
‌ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی
دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز
شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات
انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
‌ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه
سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ
اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در
رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن
انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا
ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این
نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور
رأی نهایی متوقف می‌ماند.
‌ماده ۴۹ – در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از
حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن
تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در
غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا
بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر
شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این قانون عمل خواهد
شد.
‌تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده
۴۸ و ۴۹ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا
اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.
‌فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
‌الف – شهردار
‌ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر
کار یک نفر را از بین اعضاء خود یا از خارج از انجمن با رأی‌مخفی و اکثریت تام و
در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست
شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به‌وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار
پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
‌تبصره ۱ – چنانچه از اعضاء انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از
عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می‌شود و جانشین‌او طبق مقررات این قانون تعیین و
یا انتخاب می‌گردد.
‌تبصره ۲ – شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می‌شود باید واجد شرایط
مقرر در ماده ۹ این قانون باشد و در صورتی که سابقه‌سه سال سکونت در محل نداشته
باشد تشخیص انجمن کافی است.
‌ماده ۵۱ – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری
انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌مکلف است با انتقال او موافقت
کند.
‌ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر
می‌شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و‌شهرهایی که بیش از یکصد و
پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
‌تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر
خواهد بود.
‌ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا
ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن
برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و
شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم
رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن
تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب
شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد – در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر
در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف
انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین
صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت
نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد
بود.
ب – معاون شهرداری
‌ماده ۵۴ – برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضاء کند یک معاون از بین کارمندان
دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار‌و تصویب انجمن
معین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم
باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره – حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر
می‌شود به امضاء وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم‌وزارت کشور منسوب می‌گردد
حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می‌شود.
‌فصل ششم – در وظایف شهرداری
‌ماده ۵۵ – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱ – ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر
در حدود قوانین موضوعه.
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه
قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
‌تبصره ۱ – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و
شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
‌تبصره ۲ – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و
تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
۳ – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن
نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش
اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در
آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
۵ – جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و
فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و
شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و
امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی
به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک
به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند
از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به
منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷ – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر
اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و
تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه
مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و
اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و
مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
‌اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل
قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده
است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور
آنها.
۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع
خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در
معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های
ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری
از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به
وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن
بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه
بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و
پیشه‌وران.
۱۷ – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق
به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن
و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد
احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم
برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه
معابر.
۱۸ – تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و
غیره.
۱۹ – تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان
شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ – جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه
می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و
نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد
و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر
باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام
عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ
تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و
مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها
و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و
انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد
ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین
منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به
آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به
اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
‌تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان
پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی
آنها اجباری است.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از
کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از
تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
‌تبصره ۱ – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد
قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
‌تبصره ۲ – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقدس معینی حمل می‌شود از پرداخت هر
گونه عوارض شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.
‌تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از
تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.
‌تبصره ۴ – آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت
وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء گذاشته
می‌شود.
‌ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر
تأسیسات شهرداری را ندارد.
‌ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از
اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف
مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از
ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر
و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور
شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از
انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که
ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران
کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند
به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
‌فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
‌الف – مقررات استخدامی
‌ماده ۵۸ – کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و
دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان
موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از
بین سایر مستخدمین رسمی و‌قراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورین
تنظیف و آتش‌نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری
انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن اقدام به
استخدام جدید نماید.
‌تبصره – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء
را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال‌می‌دارند تا از حقوق کارمندان
مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می‌باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله
دارایی محل به صندوق‌بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در
شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می‌تواند‌ابلاغات
مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
‌ماده ۵۹ – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور
بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او
محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در
صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین
استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء
خواهند بود.
‌تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین
رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند
خواهند شد.
‌ماده ۶۰ – نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی
که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.
‌ماده ۶۱ – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین
فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی تا معادل حقوق و
مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با
پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
‌ماده ۶۲ – به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت
کشور اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و‌تأسیس می‌شود اداره کل
امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که
دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به
منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد
استفاده‌قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی
شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می‌گردند.
‌ماده ۶۳ – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲
در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر
نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و
شهرداریها از محل ۲%‌وصولی (‌مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه
شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
‌ماده ۶۴ – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر
می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا
بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته
مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا
شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به
مهندسین و کمک‌مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال
آن داده نخواهد شد.
‌تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه
مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالی
‌ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا
می‌باشد.
‌ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر
اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
‌ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به
انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و
تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه
سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب
نماید.
‌تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز
بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.
‌ماده ۶۸ – بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:
۱ – ۴۰% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه.
۲ – ۱۰% برای امور بهداری موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۳ – ۵% برای امور فرهنگی موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۴ – ۳% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند ۶ ماده ۵۵ این قانون.
۵ – ۲۰% برای هزینه پرسنلی.
۶ – ۰۵% هزینه سرشماری موضوع ماده ۸۱ این قانون.
۷ – ۱۹.۵% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن.
۸ – ۲% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسایل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره
کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون.
‌تبصره – هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مأمور
اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی‌ممنوع است.
‌حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و
اضافات آن از ۵% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
‌ماده ۶۹ – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه
در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلی (‌موضوع بند ۵ از ماده
۶۸) تأمین و پرداخت نمایند.
‌ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
۱ – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال
بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
‌درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:
‌شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش
از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال
عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و
موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.
‌تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار
ریال کمتر نخواهد بود.
‌تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و
مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای
حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
‌ماده ۷۱ – شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت
جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم
منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر
شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات
و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و
نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.
‌ماده ۷۲ – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا
شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست
اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
‌ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و
در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم
هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.
‌ماده ۷۴ – شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری
و آب‌بها و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت‌می‌نماید تدوین و تنظیم
نماید.
‌تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض
مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از
تنظیم سند خودداری نمایند.
‌ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به
نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات
امور مالی تضمین کافی بسپارند.
‌ماده ۷۶ – شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق
خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط
بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
‌تبصره – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت
نخواهد شد.
‌ماده ۷۷ – رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و
نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است
بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول
می‌باشد.
‌در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او می‌باشد.
‌ماده ۷۸ – عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و
همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری
مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری
می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در
محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
‌تبصره ۱ – اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به
بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.
‌تبصره ۲ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب
مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات
دخل و تصرفی نماید.
‌ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت
مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این‌اسناد باید به امضای رییس
حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از
طرف انجمن تعیین می‌شود‌رسیده باشد.
‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را
به انجمن شهر تسلیم کند.
‌در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود
هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور‌شهرداریها به طور وام
پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد
خواهد شد.
‌تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف
خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام
خواهد داد.
‌ماده ۸۰ – شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را
برای کمک به امور بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای
کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده
و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی
ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
‌تبصره ۱ – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه
مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
‌تبصره ۲ – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در
حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع‌آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود
را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و
وزارتخانه‌های مذکور‌مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن
اقدام نمایند.
‌ماده ۸۱ – شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای
انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
‌ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد
موظفند برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور‌شهرداریها مذکور در
ماده ۶۳ و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر
ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند‌و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو
درآمد تعلل یا تأخیر نمودند وزارت کشور می‌تواند از محل عوارض توأم با مالیات یا
سایر منابعی که به‌وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می‌شود
استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور می‌باشند.
‌تبصره – از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و
دیگران نمی‌توان پرداخت.
‌ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و
حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر
وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات
لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند
اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت
احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.
‌ماده ۸۴ – مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که
دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل
مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
‌ماده ۸۵ – شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و
خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی‌تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب
نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام
کند.
‌فصل هشتم – در مقررات جزایی
‌ماده ۸۶ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و
متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب
شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و
معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده ۸۷ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث
تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر
قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را
در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب
واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار
ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
‌ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از
درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء
انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس
تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه
تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال
و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
‌کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای
انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و
اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر
صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوب می‌شوند.
‌ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی
بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک
دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا
پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک
دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
‌تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه
نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
‌ماده ۹۰ – کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق
انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
‌ماده ۹۱ – هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در
قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره
آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد
تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در
صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است
مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.
۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که
تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و
موجب زیان شهر و شهرداری شود.
‌تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف
مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق
اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و
نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا
یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
‌فصل نهم – خاتمه
‌ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و
لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
‌ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی
تشکیل شده منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و
بر طبق ماده ۴۳ این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
‌ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه
از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک
برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به
شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب
کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده

‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
‌مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷
‌ماده ۱ – هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

‌ماده ۲ – برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی “‌دستگاه اجرایی” لازم و ضروری‌باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی “‌دستگاه اجرایی” برسد.

‌تبصره ۱ – دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده‌باشد.
‌تبصره ۲ – اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ‌استعلام پاسخ دهد.

‌ماده ۳ – بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین “‌ دستگاه اجرایی” و مالک یا مالکین و‌صاحبان حقوق تعیین
می‌گردد.
‌تبصره ۱ – در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد “‌دستگاه‌اجرایی” می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون‌ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به‌تصویب انجمن شهر برسد.
‌تبصره ۲ – در صورت حصول توافق “‌دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام‌و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله‌انصراف است.

‌ماده ۴ – هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین “‌دستگاه اجرایی” و مالک توافق حاصل نشود:‌بهای عادله توسط هیأتی
مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف “‌دستگاه اجرایی” یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به‌معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره ۱ – در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌می‌شود.
‌تبصره ۲ – هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام “‌دستگاه اجرایی” که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یک از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی،‌عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک و‌موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه “‌دستگاه اجرایی” به‌دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
‌ماده ۵ – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات‌طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.
‌تبصره ۱ – در مواردی که ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی می‌باشد با “‌دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه‌صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
‌تبصره ۲ – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع‌به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا‌طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.
‌تبصره ۳ – چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال‌قبل از اعلام تصمیم “‌دستگاه اجرایی” محل کسب و پیشه بوده باشد.
‌تبصره ۴ – نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و‌آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق‌مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵ – این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و‌مال‌الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۵ – در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی‌پرداخت شده که به عهد مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.
‌ماده ۶ – در مواردی که “‌دستگاه اجرایی” مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق‌به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.
‌ماده ۷ – “‌دستگاه اجرایی” مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح، محل‌کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
‌ماده ۸ – تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل
استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام “‌دستگاه اجرایی”‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام “‌دستگاه‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید.
‌ماده ۹ – در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن “‌دستگاه‌اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا
تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
‌تبصره – مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده‌بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۰ – چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به
دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه‌بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده‌باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
‌الف: ارزش کلیه اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می‌شود.
ب: بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون‌اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
‌تبصره ۱ – ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت کارشناسان موضوع ماده ۴ این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل‌مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۲ – هر گونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
‌تبصره ۳ – “‌دستگاههای اجرایی” مکلف می‌باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبارنامه لازم‌به ترتیب فراهم شدن
مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف ۵ سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و‌املاک مکلف به صدور سند مالکیت می‌باشند.
‌تبصره ۴ – طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین‌و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.
‌ماده ۱۱ – هرگاه برای اجرای طرح “‌دستگاه اجرایی” احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و‌شرکتهای دولتی یا وابسته
به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است‌داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب
موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. ‌این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزیر عمل خواهد شد.
‌تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری‌بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. ‌در این صورت ملک به صورت قطعی به “‌دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.
‌ماده ۱۲ – کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت‌تصویب شده و با این
قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.